أثنى مجلس نقابة المحامين في بيروت في بيان، بعد اجتماعه الدوري، على "نداء نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف الذي أطلقه في 8/6/2021"، لافتا إلى أنه "إضاءة شفافة ووافية على مصائب جناحي العدالة في آن، وصرخة مدوية في وجه كل من يحاول النيل من السلطة القضائية، قبل النيل من نقابة المحامين؛ وخارطة طريق نحو استقلالية القضاء المنشودة تحريرا لمرفق العدالة برمته. كما أنه موقف متقدم متناسب مع الظروف الحياتية المأسوية التي تطغى على يوميات المحامين والقضاة وكل المواطنين. من المحزن، ألا يتم تلقف هذا النداء بإيجابية من المعنيين، مع العلم أن اللبنانيين يزدادون إلتفافا حوله، يوما بعد يوم، كقوة مجتمعية حية تحقيقا للعيش الكريم".

وأكد "أن إضراب المحامين مستمر طالما أن المعنيين في القضاء لم يصححوا العلاقة مع نقابة المحامين، هذه العلاقة التي اعترتها مخالفات جمة لقوانين النقابة لم تكن آخرها المخالفة الوحيدة، بل سبقتها العديد من مخالفات صارخة للأصول القانونية، وإن النقابة سبقت ومدت يد التعاون مرات عديدة، ولم تجد من الجهات القضائية المعنية أي تجاوب. وهذا الإضراب العام سيعلق فور تصحيح الخلل القانوني. أما الانتفاضة الكبرى فستبقى قائمة رفضا للواقع المرير الذي وصلنا إليه المنوه عنه في نداء سعادة النقيب".

وشدد "في كل زمان ومكان، على مناصرة حقوق المتقاضين بمن فيهم الموقوفون"، متفهما "معاناتهم في سياق إضراب المحامين العام، لكن من يوقف سير العدالة والمحاكمات ليس المحامين، بل من يقف في وجه تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والمحامين المتعثرة بسبب عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء. ومن الجدير التنويه به مجددا، أن من مطالب اتنفاضة المحامين الكبرى هي تعزيز أوضاع مرفق العدالة وإعادة إنتظام العمل القضائي وتفعليه مما يصب حتما في إحقاق حقوق المتقاضين، ومن صبر ظفر".

وأعلن "استمرار الإضراب العام، طالبا من "الزميلات والزملاء التقيد به بشكل كلي، ما عدا المراجعات المتعلقة منها بالمهل"، معتبرا أن "هذا الإضراب -على مرارته - يصب في مصلحة المحامين العليا".