زار القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدن جمعية الصناعيين اللبنانيين. وبحث خلال اللقاء، بحسب الجمعية، في وضع القطاع الصناعي اللبناني و"التحديات التي يواجهها في ظل الازمة الوجودية والمالية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان".
وتطرق البحث الى "سبل توسيع التبادل التجاري بين البلدين والذي يميل لمصلحة بريطانيا".
وفي هذا السياق، طلبت جمعية الصناعيين من الديبلوملسي البريطاني "التواصل مع المعنيين في بلاده للعمل على توفير مساعدات تقنية للقطاع الصناعي ولا سيما في ما يتعلق بتطوير التعليم المهني وتمويل برامج الصناعة لالتزاماتها البيئية، ودعوة المؤسسات الإنكليزية الى الاستثمار في القطاع الصناعي اللبناني الذي اثبت قدرته على الصمود".
وشددت على ان "الصناعيين الذين تمكنوا من مجابهة كل الصعاب التي عصفت وتعصف بلبنان باتوا خبراء في إدارة الازمات ومستعدين ليكونوا شركاء مع المستثمرين الإنكليز نظرا الى فرص التصنيع المتاحة في لبنان وامتداد الصناعة اللبنانية وانتشارها حول العالم عبر المغتربين اللبنانيين".
وتطرق اللقاء الى "ضرورة اجراء بعض التعديلات على قواعد المنشأ التي تعتمدها بريطانيا بما يسمح بدخول منتجات صناعية لبنانية إضافية اليها، وبالتالي ردم الهوة في الميزان التجاري بين البلدين".
من جانبه، أكد القائم بالاعمال البريطاني "متانة علاقات الصداقة التاريخية بين بريطانيا ولبنان واهتمامها الشديد باستقراره وتطوره، كذلك معالجة الازمة الاقتصادية وبدء عملية النهوض".
وابدى انفتاحه على "كل الحلول المطروحة"، ووعد بـ"رفع مطالب الصناعيين الى المعنيين والعمل قدر المستطاع على دعم القطاع".
ثم دار حوار تركز خصوصا على "الطلب من الجانب البريطاني تقديم كل ما يلزم لمساعدة لبنان في ضبط الحدود على جميع المعابر اللبنانية البحرية والبرية، وانعكاسها على صورة لبنان واقتصاده انطلاقا من المساعدة التي كانت قدمتها بريطانيا سابقا في إقامة نقاط مراقبة على الحدود".
وطالبوا الجانب البريطاني بـ"تقديم برامج ائتمانية لضمان وتمويل صادرات لبنان ووارداته من المواد الأولية، وخصوصا الالات الصناعية بعد توقف المصارف اللبنانية عن القيام بهذه الخدمة".