دهم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مستودعا للمعدات الطبية لجراحة العظام في منطقة سد البوشرية، وضبط تلاعبا في اسعار المعدات المدعومة بفارق كبير تعدى نسبة الـ 1500 في المئة" الامر الذي نفاه صاحب المستودع الذي اكد انه "يلتزم تسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية".

واوضح حسن انه "سيتابع الموضوع مع ادارة الضمان"، وقال: "غير مقبول ان ما يجب ان يكون بـ 27 دولارا تمت فوترته بـ 509 دولارات، وال 49 دولارا ب 526"، مؤكدا ان "هذا الموضوع سيحال على النيابة العامة المالية لأن ما يحصل ليس شرعيا وهو سرقة وليس ربحا، وعلينا ان نكشف من هو المرتكب في حق المواطن أهو صاحب المستودع ام المستشفى وتجب محاسبته لان المواطن ليس سلعة بل هو روح".

واضاف: "اقول للمواطن اللبناني وللجهات القضائية المختصة وللنيابة العامة انه غير مسموح في لبنان في ظل الظروف التي نعيشها هذه السرقة والاسعار الفاحشة والربح بنسبة 1500 في المئة، هذا امر غير مقبول، وعلى القضاء وضع يده على هذا الموضوع واجراء مكاشفة عكسية منذ تاريخ بدء الدعم، فالواضح للعلن ان صاحب المستودع والمستشفى يتآمران على صحة المريض، وهذا ما سيؤكده ويكشفه القضاء".