لفتت أوساط سياسية متابعة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استعاد زمام المبادرة بعد كل المحاولات التي استهدفته وحاولت الإساءة إليه في ظل إقرار ضمني من جميع أركان السلطة بعجزهم عن القيام بأي خطوة.
وتشير إلى أن حاكم المركزي، بالتعميم الأخير المتعلق بسحوبات الدولار النقدية وبإلزامه رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال التوقيع على موافقة خطية تحملهما المسؤولية المباشرة عن المساس بدولارات الاحتياطي الإلزامي لتمويل محروقات الكهرباء بمثابة استدانة للدولة وإصرار الحاكم على تأمين التغطية القانونية الواضحة، إنما يكون فرض شروطه وأكد التزامه نصوص القوانين بدقة وأوقف محاولات تحميله المسؤولية عمّا يجري.
وتؤكد هذه الأوساط أنه، وإن كان الوضع المالي والاقتصادي في لبنان بحال انهيار كامل، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطة الحاكمة والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة التي امتنعت عن القيام بأي إجراء إصلاحي في حين كان يحاول حاكم المركزي شراء الوقت لها على أمل القيام بالإصلاحات ولكن من دون جدوى.
وتختم الأوساط بالتأكيد أن الجميع بات يدرك عجزهم عن القيام بأي خطوة وأن استمرار رياض سلامة بات حاجة للجميع لتمرير المرحلة التي لا يمكن لغير سلامة إدارتها ومحاولة التخفيف قدر الإمكان من وطأتها الثقيلة على اللبنانيين بانتظار "فرج" ما مُنتظر من الخارج بعد مفاوضات في فيينا وبغداد لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، وإلا سيكون الحجيم في انتظار الجميع!