دوّت تصريحات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي خلال مقابلته عبر برنامج "صار الوقت" ليل الخميس الماضي، في ارجاء مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة، ولا سيما بعد حديث فهمي عن تحويل وزارة الداخلية ملفات فساد الى القضاء، "ولم يتمّ استدعاء أحد حتى اللحظة"، علماً انه سبق له ان اعتبر أيضاً في مقابلات سابقة "ان ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة هم فاسدون".

هذا الحديث لم يستسغه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود فاستغرب في بيان "الكلام المتكرر غير الصحيح وغير المسؤول، الذي يصدر عن وزير للداخلية، والذي يمسّ بالسلطة القضائية وبشخص كل قاض وبكرامته، والذي يسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة". وحذّر من "النتائج التي سيؤدي إليها هذا النهج"، وأكد أنه بصدد "اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن".

كذلك، أثار كلام الوزير فهمي امتعاضاً لدى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس الذي اعتبر أن وزير الداخلية دأب "في حملات ممنهجة، ولغايات غير معروفة، على التعرض للسلطة القضائية وللقضاة جزافاً بكلام غير صحيح واتهامات باطلة يطلقها عبر وسائل الاعلام". وقال في بيان: "لا بد من الاشارة الى أنه على أثر قيامه في المرة الاولى بإطلاق مقولته بشأن "وجود نسبة 95% من القضاة وأكثر فاسدين" اتصل به رئيس مجلس شورى الدولة مستفسراً وطالباً منه ان يزوده بالملفات التي تثبت أقواله ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي قاض يرد اسمه فيها، فكان ان أرسل اليه ملفاً يتضمن أسماء بضعة قضاة وردت في تحقيقات سابقة جرت في ما عرف بملف "سماسرة العدلية"، وكما هو معلوم ملف موضع متابعة امام المراجع القضائية المختصة، فيما لم يرد فيه اسم اي قاض من بين قضاة مجلس شورى الدولة.

ان النسبة التي يحددها الوزير لا تستند الى أي معطى واقعي حقيقي، وان مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحاً وتجنياً لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة مسؤول يفترض فيه ان يزن كلماته بما يؤمن حماية مؤسساتها وكياناتها والحفاظ على هيبتها، ما يفقده اي مصداقية ويبعده عن الموضوعية التي يفترض ان تحكم تصرفاته".

فهمي على موقفه

الوزير فهمي الذي رأى في اتصال مع "نداء الوطن" أن لا حاجة للرد على القاضيين عبود والياس، اكتفى بالقول: "يكفي مراجعة بياناتهم بحق بعضهم البعض على مرأى من الرأي العام، الشاهد والحكم الأساس". وإذ أكد انه لا يزال على موقفه، أقرّ بأن الاختلاف يمكن ان يكون حول نسبة القضاة الفاسدين، لكن ليس مهماً اذا كانت هذه النسبة تبلغ واحداً او اثنين او تسعين في المئة، فهذا قضاء في النهاية، وليستنفر القضاة على بتّ الملفات المتوقّفة في ادراجهم، وليس للردّ علينا".