اعلنت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنّ "المحكمة لن تتمكن من استكمال عملها بعد شهر تموز لعدم وجود تمويل".
ولفتت في حديث عبر "سكاي نيوز عربية"، الى انه "يحق للأمين العام للأمم المتحدة البحث عن بدائل لتمويل المحكمة لاستكمال عملها"، مضيفةً "51% من ميزانية المحكمة يفترض أن يأتي من الدول المانحة و49% من الحكومة اللبنانية".
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا