وكالة "أخبار اليوم"

عمر الراسي
عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استثنائية واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) شهريا اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما اصبحت هذه الحسابات في أذار 2021.
خبر سار بالنسبة الى المودعين، ولكن يبقى السؤال، هل المصارف قادرة على التلبية؟!
فقد ابلغت "جمعية المصارف" "المركزي" أن المصارف الأعضاء غير قادرين على توفير أيّ مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها.
وبدوره، ذكّر كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل بالبيان الصادر عن مصرف لبنان في 9 ايار الفائت الذي اعلن فيه انه "يفاوض المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 مارس 2021، وذلك بالعملات كافة"، وبالتالي فان قرار مصرف لبنان يخضع للتفاوض مع المصارف التجارية، من اجل تحديد قدرة المصارف على تلبية متطلبات هذه المبادرة اضف الى ذلك انه يجب ان يؤخد بالاعتبار شح السيولة في الاقتصاد ككل ومن ضمن ذلك المصارف.
وقال غبريل في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": محادثات جارية بين مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة النيابية لان هذه المبادرة لها علاقة بمشروع الكابيتال كونترول الذي يحدد ويسمح بالسحوبات بالليرة وبالدولار، وهو ما زال قيد البحث في اللجنة. واشار الى ان المشروع يتضمن بندين أساسيين: الاول يتعلق بوضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية شهريا، والبند الآخر يسمح بسحوبات بالدولار ما يوازي 50% من هذا السقف على سعر المنصة .
وكما شدد غبريل على اهمية المفاوضات مع جميعة المصارف للتأكد من قدرتها على التلبية، اذ لا يمكن ان تهبط عليها قرارات بالبراشوت غير قابلة للتنفيذ.
وسئل: ما هي قدرة المصارف؟ اجاب: لا شيء محدد حتى اللحظة، ويجب ان نأخذ بالاعتبار ان تعميم مصرف لبنان الرقم 154 طلب من المصارف تكوين سيولة توازي 3% من موجوداتها بالعملة الاجنبية ووضعها في حساب محرر من اي التزامات لدى المصارف المراسلة، وكان الهدف او العنوان العريض لهذه الـ 3% دعم الاقتصاد. وكان الحديث يتمحور حول دفع اموال المودعين على فترات طويلة، على ان يكون جزءا منها من الاحتياطي اللبناني لدى مصرف لبنان والجزء الآخر منها من سيولة المصارف المراسلة بنسبة 3%. ولكن لم يتخذ اي قرار والمحادثات لا تزال مستمرة، ولم تصل بعد الى الخواتيم او الى تحديد اي سقوف.
مع التذكير ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان قد اعلن عن انه سيعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل للحديث عما توصل اليه البحث بشأن الكابيتال كونترول. كما ان جمعية المصارف قدمت رأيها حول المشروع.
واشار غبريل الى ان هدف المصارف ان يتصرف المودع بامواله، وقت يريد وكما يريد، ولكن هناك واقع يجب ان يأخذه الجميع بالاعتبار ويتمثل بشح السيولة وتأخير الاصلاحات وتعثر تسديد الدولة لسندات اليوروبوندز وهي لغاية اليوم لم تبادر الى التفاوض مع الدائنين وحاملي السندات، كي يستطيع المودعون التصرف بودائعهم .
وختم مشددا على ان المسؤولية الاولى هي ان تدفع الدولة مستحقاتها وديونها.