ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اجتماعا ماليا وقضائيا ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، خصص للتداول في التداعيات التي نتجت عن اصدار مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا بوقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم ١٥١.

وبعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ،

وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، ما زال ساري المفعول.

واكد المجتمعون على ضرورة التعاون بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان.