إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي الوزير حمد حسن بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وبعد اللقاء صرح حسن فقال: "استكمالًا لأزمة الدواء المفتعلة في ظل عدم انتظام والتزام حاكمية مصرف لبنان بالوعود، كان لا بد بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية أن أزور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لإطلاعه على حقيقة الأرقام التي أعلنها حاكم المصرف والتي يجب مطابقتها والتدقيق بها قبل الإعلان عنها. أولًا أن المكاشفة المالية بعد عمل اللجان الفنية الوزارية والرقابية لمدة أسبوع تبين أن ٤٨٥ مليون دولار مدفوعين من مصرف لبنان لتغطية فواتير شهر تموز ٢٠٢٠ حتى آخر كانون أول ٢٠٢٠ ولم تشمل سوى بضع الفواتير المقدمة عام ٢٠٢١، إضافة إلى هذا الرقم ٥٠٠ مليون دولار فواتير مقدمة بخمسة أشهر أي ما يقارب المئة مليون دولار شهريًا وهذا المصروف الطبيعي الذي كان يغطى دائمًا بالمقارنة بين ٢٠١٨ – ٢٠١٩– ٢٠٢٠– ٢٠٢١. الأزمة بدأت مع ورود ١٨٠مليون دولار قبل قرار ٧ أيار (موافقة مصرف لبنان) وبالتالي مبلغ ١٨٠ مليون دولار لتغطية الفواتير المدعومة لشهرين ٦ و٧ بالإضافة إلى ٤٥ مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات وضمنًا نتحدث عن فواتير كورونا التي كلفت ما يقارب ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مليون دولار وهذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق، لأننا بحاجة للإستحصال على كل الفواتير المدعومة من مصرف لبنان خلال العام ٢٠٢٠ لكي نحدد الكلفة الإجمالية لفاتورة كورونا. هذا يبين أن المليار ومئتي مليون دولار التي تحدث عنها تقرير حاكمية مصرف لبنان هم ٤٨٥ زائد ٥٠٠ زائد ٢٢٥ مليون دولار والحقيقة أنهم غير مدفوعين في عام ٢٠٢١. لكي نحل الأزمة هناك قرار صريح وواضح وتعهد من مصرف لبنان بتغطية مبلغ ١٨٠ مليون دولار مع ٤٥ مليون دولار مستلزمات وكواشف مخبرية لكي يواكب التفتيش الصيدلي والرقابي في وزارة الصحة ونقابة صيادلة لبنان كل موضوع صرف الدواء بشفافية من المستوردين إلى الصيدليات واعتبار كل المخزون في المستودعات هو مدعوم لأنه من دون هذه الفواتير لا يمكننا معرفة المدعوم من غير المدعوم ولكن باعتماد مبلغ ١٨٠ مليون دولار ومبلغ ٤٥ مليون دولار أي ما يوازي ٢٢٥ مليون دولار نعتبر كل المخزون الموجود من مستلزمات طبية وكواشف مخبرية وأدوية هي مدعومة، وهذا يسهل العمل الرقابي. تناولنا أيضًا مع دولة رئيس مجلس الوزراء اقتراح مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن حساب الإستيراد المدعوم للشركات المستوردة عن عام ٢٠٢٠ ولمطابقتها مع الكميات المصروفة على الصيدليات والمستشفيات من أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية وهكذا نقدم كوزارة الصحة نموذج للتتبع المسؤول والشفاف عن دور المؤسسات ونحتاج إلى مواكبة من الأجهزة الرقابية على الحدود والمعابر للحد من التهريب المحتمل عبر الحدود".