دعا حراك المتعاقدين في بيان، إلى مقاضاة المتسببين بالتأخير والمماطلة في دفع مستحقات المتعاقدين في الثانوي والأساسي، محملا وزارة التربية مسؤولية التأخير "الذي سيتحمل مسؤوليته الخلقية والقانونية... الوزير شخصيا سواء أكان سبب تأخيرهم جداول بعض مدراء المدارس والثانويات أو الوزارة نفسها".

وتحدث البيان عن "تسيب ولامبالاة والظلم واجحاف... في حق المعلمين المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم"...

وتابع أن "المدير العام لوزارة التربية ووزير التربية وقعا منذ أربعة عشر يوما جداول مستحقات المعلمين المتعاقدين ثانوي وأساسي، وهذه الجداول وقعها كل منهما بعدما مرت بالتدقيق من قسم مديرية التعليم الثانوي والأساسي، هذا التدقيق الذي حسم أمر أي خطأ في هذه الجداول".

وتابع: "كانت المشكلة في اضراب موظفي وزارة المال الذين أوقفوا استقبال (وقف السيتام) هذه الجداول. وقد فك الاضراب ظاهريا أما عمليا فقسم كبير من موظفي وزارة المال يعتكف ولا يذهب الى وظيفته بحجج كبيرة".

وسأل: "أين دور التفتيش؟ أين دور وزير المال؟ أين دور وزير التربية الذي عليه ان يأخذ تلفونه ويتصل بوزير المال ليطلب منه وفورا انهاء هذه المهزلة ودفع مستحقات المظلومين المتعاقدين".