صدر عن الوكيل القانوني لمجموعة جهاد العرب المحامي مارك حبقة البيان التالي:

لما كان قد ورد في نشرة الأخبار المسائيّة بالأمس الصادرة عن محطة الجديد المحترمة تقريراً يظهر فيه المحامي رامي علّيق و هو يصّرح بأنّه قد تقاضى مبلغ مئتي ألف دولار أميريكي من السيّد جهاد العرب و يوحي بأنّ هذه الأموال قد سدّدت له من أجل إسكاته عن السير قدماً في الدعاوى المقدّمة منه بوجه مجموعة جهاد العرب،

وعليه، يهمّ السيّد جهاد العرب و من ضمن حقّ الردّ المكّرس قانوناً و إستناداً على الأدّلة الموّثقة أنّ يوضح ما يلي:

1- إنّ المحامي رامي علّيق و بعد تقدّمه بسلسلة دعاوى كيديّة بوجه مجموعة جهاد العرب تمّ ردّها أو حفظها قدّ عرّف عن نفسه بأنّه دكتور في الجامعة الأميريكيّة يعمل مع مجموعة من الإختصاصيين الدكاترة في الجامعة الأميريكيّة يرغبون بإجراء دراسة بيئيّة و إقتراح حلول جذريّة تتعّلق بقطاع النفايات و تدويرها و معالجتها من المصدر قبل طمرها و قد وافق السيّد جهاد العرب على تمويل هذه الدراسة علماً أنّ حدود عمله ((Scope of Work لا تتعّلق أبداً بعمليّة الفرز من المصدر، إنّما و إيماناً منه بتشجيع أيّة مبادرة أو دراسة تهدف إلى تحسين قطاع النفايات قد وافق على مبادرة المحامي علّيق الذي أصرّ على تحرير المبلغ المذكور في التقرير بواسطة شيك مصرفي يحّرر بإسمه الأمر الذي رفضه السيّد جهاد العرب الذي أصرّ على أنّ يوّقع المحامي علّيق على إتّفاقيّة واضحة المعالم يتعّهد فيها بتسليم الدراسة البيئيّة و التحاليل المختبريّة التي وعد بها و على أنّ يتّم تسليمه أتعابه المزعومة أمام حضرة كاتب العدل بالتزامن مع توقيع الأتّفاقيّة التي أصرّ عليها السيّد عرب.

2- و بالفعل و بعد قيام المحامي علّيق بقبض أتعابه المزعومة لم يقدم على أيّة دراسة أو تسليم أيّة تحاليل كما نصّت عليها الإتفاقيّة الموّقعة بخطّه. ما إستدعى من السيّد جهاد العرب إلى تقديم دعوى جزائيّة امام النيابة العامة التمييزيّة سجّلت تحت رقم3653/2020 حيث تقدّم أحد أفراد جمعيّة متحدون السابقين الذي صرّح على محضر التحقيقات بأنّ الجمعيّة المذكورة بشخص المحامي رامي علّيق قد قامت بإبتزاز للسيّد جهاد العرب إذ لم تكن يوماً تريد إجراء أيّة دراسة أو ما شابه و أنّ الأتعاب التي إستوفيت منه ليست إلاً مجرّد عملية إبتزاز الأمر الذي دفع المحامي إلى الإستقالة من الجمعية.

و عليه،

3- إنّ محاولة المحامي رامي علّيق تصوير قبضه لأتعابه المزعومة بانّها محاولة رشوة تدحضها كافة الأدّلة الموّثقة التي أصبحت بعهدة القضاء و على كلّ الأحوال فإنّ الحقيقة الساطعة تبقى بأنّ السيّد جهاد العرب قد لجأ إلى القضاء منذ سنة فيما خصّ هذا الموضوع و هو الطريق الذي لا يسلكه عادةّ أيّ شخص قام بعمليّة رشوة فيما أنّ المحامي علّيق قد قبض أموالاً دون أيّ مسوغ شرعي و تستّر عليها طيلة هذه السنوات بحيث ندعوه إلى إبراز أّيّ مستند يبرّر قبضه لهذه الأموال ليتبيّن أن الهدف الوحيد كان و لا يزال الأبتزاز والأحتيال الذي نترك للقضاء اللبناني أمر البت به.

4- إن الدعوى المقدّمة من قبل متّحدون أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه و الذي تمّ الأبتزاز على أساسها قد تمّ ردّها من قبل قاضي العجلة المذكور و ذلك بعد أن قدم الخبير المعيّن من قبل محكمة عاليه تقريره عن مطمر الكوستا برافا و الذي ناقض بموجبه كافّة مزاعم متّحدون.

5- إنّ نقابة المحامين قد أعطت الأذن بملاحقة المحامي علّيق في شكويين مقدمتين من السيّد جهاد العرب و العالقتين منذ عام 2019 أمام القاضي رولا صفير و القاضي روزين حجيلي ما يؤكّد حجم الجرائم المرتكبة من قبل المحامي علّيق آملين إعطاء الأذن مجدّداً في ملف الإبتزاز العالق حاليّاً أمام النيابة العامة التمييزيّة.