عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت البيان الآتي:

1. أعاد الصمود الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس الإعتبار الى القضية الفلسطينية وأنهى زمن العدوان الإسرائيلي المتفلت من أي عقاب وأسّس لمرحلة جديدة على مستوى المنطقة عنوانها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق الفلسطينيين بالحرّية والأمن والإستقرار.

2. يدعو التيار اللبنانيين الى توحيد الموقف من ملف النازحين السوريين وبدء الحوار والتعاون مع سوريا لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم خصوصاً بعد دخول سوريا مرحلة جديدة من تاريخها مع الإنتخابات الرئاسية التي ثبّتت الرئيس الأسد على رأس الدولة بإرادة شعبه والتي ستثبت الأوضاع في سوريا بمزيد من الإستقرار والتوجه نحو إعادة الإعمار والتي ستعيد سوريا الى الحضن العربي والجامعة العربية وستعيد العلاقات الى طبيعتها مع المحيط العربي، وعلى لبنان الإستفادة من مناخ التهدئة الحاصل في المنطقة والذي لابد أن ينعكس إيجاباً بفك الحصار المالي عن لبنان وبتكوين ارادة إقليمية ودولية تمنع سقوطه إذا أحسنّا كلبنانيين إطلاق برنامج إصلاحي متكامل للنهوض ببلدنا وإقتصادنا.

3. ننتظر مع الشعب اللبناني أن يحسم دولة الرئيس المكلّف أمره بتشكيل حكومة تحترم المعايير والأصول الدستورية وتكون قادرة بوزرائها وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. فقد أدت رسالة فخامة الرئيس الى مجلس النواب وظيفتها في الإضاءة على العقدة الحكومية وكشفت المسؤول عنها بعدما استطاع على مدى سبعة أشهر تغليف عجزه عن التأليف بإلقاء التهم الواهية على الآخرين. لقد واجهنا سلبيته بإيجابية وذكرّناه بآلية التشكيل ومسارها، وليكن معلوماً أن التيار الوطني الحر لن يسمح بإستمرار المماطلة وسيكون الى جانب رئيس الجمهورية في أي خطوة سيتخذها، ويطالبه بدعوة الكتل النيابية الى التشاور في مجمل الأزمات على مرأى ومسمع من اللبنانيين ليكونوا على بيّنةٍ من مواقف كل طرف سياسي وسلوكه ويتأكدوا بأنفسهم من هم الذين يمنعون الحلول والإصلاحات في لبنان.

4. يحمّل التيار حكومة تصريف الأعمال المسؤولية عن عدم القيام بواجباتها في مواجهة الأزمة المالية والمعيشية أو في منع الفراغ في المؤسسات ومنها مجلس القضاء الأعلى مما يتسبب بمزيد من التفكك في بنيان الدولة ويضرّ مباشرةً بمصالح اللبنانيين.
وسيقوم التيار قريباً بما عليه لتقديم مشروعه لترشيد الدعم وتأمين بطاقة تموينية للمواطنين عبر إقتراح القانون اللازم الى مجلس النواب.

5. لقد قام شباب لبنانيون بتوجيه سؤال الى مدعي عام التمييز غسان عويدات حول ما فعله بعدد من الملفات وذلك نتيجة حزنهم وإستيائهم مما وصلت إليه أوضاع القضاء والفساد في البلاد. سؤال وجّهوه تلقائياً وعفوياً من دون أي توجيه سياسي من قبلنا، أما وقد جاء الرد عليهم بهذا الشكل البوليسي والعنفي، فإننا جميعاً كتيار وطني حر، نوجّه السؤال الى مدعي عام التمييز "شو عملت يا غسان؟" ماذا فعلت تحديدًا مع الذين شتموا رئيس الجمهورية رمز البلاد ورمز وحدته، رئيس الجمهورية الذي نبّه القضاء أنّه عندما يتم المسّ بالرمز يتم المسّ بالجميع. ماذا فعلت بالذين إعتدوا مراراً علينا بحرق مكاتبنا، وضرب شبابنا، والإعتداء على كرامتنا، ووزعوا صورهم وأسماءهم مفتخرين بما يقومون به من اعتداءات يعاقب عليها القانون. ماذا فعلت بملف مرفأ بيروت، الجريمة التي فجّرت العاصمة على مرأى من القضاء وبمعرفته الكاملة بالملف وتفاصيله قبل الإنفجار وبعده؟
ماذا فعلت بملفات الفساد التي تعاطيتم مباشرةً بها، من ملفات ‏هيئة التحقيق الخاصة إلى ملفات المصارف والمصرف المركزي، والمهجّرين، والنافعة، ‏و القروض المدعومة ‏والتحويلات المالية الى الخارج وغيرها من الملفات؟ حقنا وحق كل لبناني أن يسأل وأن يعرف، فالسؤال ليس بجريمة، أما عدم الجواب بالأفعال القضائية الواجبة ضد الفساد وضد مخالفي القوانين فهو الجريمة ولن نسكت عنها.

إن أردتم ملاحقة شباب سألوا السؤال عفوياً وحرصاً، تعالوا الى مواجهتنا جميعا، نواباً ومسؤولين وناشطين وشعبا مؤمنا بخطنا المعادي للفساد. نحن قاومنا إحتلالاً وطغياناً وقمعاً للحرّيات واعتدنا المواجهة، فلن يصعب علينا أبدا مواجهة وكشف من يؤيدون الفاسد ويمنعون الإصلاح.