دخل لبنان في سنة الانتخابات اعتباراً من 23 ايار الجاري، وولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 23 ايار من العام المقبل، اي بعد سنة من اليوم، وإجراء الانتخابات يتوجّب ان يحصل خلال الـ60 يوماً السابقة لنهاية ولاية هذا المجلس، اي ما بين 23 آذار و23 ايار 2021. معنى ذلك أنّ الباقي من الزمن الفاصل عن موعد تلك الانتخابات هو 10 اشهر. وتسبق ذلك حتماً فترة تحضيرية للانتخابات والترشيحات والحملات الدعائية لا تقل عن 6 اشهر، ويعنى ذلك انّ الفترة التحضيرية ستسري اعتباراً من الخريف المقبل اي بعد ثلاثة أشهر او اربعة، ويعني ذلك ايضاً ان الحكومة المتصارَع عليها - إن تشكّلت - محدد عمرها سلفاً ببضعة اشهر لا اكثر. ومهمتها قد تنحصر فقط في إجراء الانتخابات.

يُشار في هذا السياق الى انّ حديثاً متزايداً في الصالونات السياسية عن احتمال عدم إجراء الانتخابات وتمديد للمجلس النيابي الحالي، الا ان مصادر سياسية مسؤولة اكدت لـ»الجمهورية» ان تجاوز الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي ليس في الوارد على الاطلاق. مشيرة الى انّ هذا التجاوز خيار قاتل وطعن للارادة الشعبية في التغيير، وضربة قاضية للحياة السياسية والبرلمانية في لبنان، ولا مجال لتمريره تحت أي عنوان مالي او تحت ذريعة الظروف الطارئة او الظروف القاهرة، فضلاً عن انّ إلغاء الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي سيثير العالم على هذا الخيار اضافة الى انه سيدخل لبنان في إرباكات لا حصر لها، وعاصفة داخلية سياسية وشعبية ضد ما سيعتبر دولة ديكتاتورية ومجلس نيابي غير شرعي.