فاتن الحاج 

قلق وإرباك يرافقان العودة إلى التعليم المدمج المقررة اليوم وحتى آخر حزيران المقبل في التعليم الرسمي. بعض المناطق التربوية ودوائر وزارة التربية غابت عن السمع في عطلة العيد، ووجد مديرو المدارس أنفسهم في مواجهة معلمين كثر يرفضون الذهاب إلى الصفوف، على خلفية عدم تحقيق مطالبهم بتوفير "لقاح آمن" لهم وإقرار سلفة غلاء معيشة وتأمين مادة البنزين.

ومن بين المعترضين المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي الذين قرروا، على اختلاف لجانهم، مقاطعة التعليم الحضوري والاستمرار في التعليم عن بعد، على أن يعودوا فقط لأيام معدودة لتقييم التلامذة حضورياً. ومع أن المتعاقدين أوضحوا أنهم غير قادرين مالياً على الانتقال إلى مدارسهم وليس لديهم تغطية صحية، ومنهم من لم يقبض مستحقاته كما هي حال المدرسين المستعان بهم، لم يسلم هؤلاء، كما قالت مصادرهم، من الضغوط والتهديدات بعدم احتساب ساعات الـ"أونلاين" التي تنفذ في وقت ساعات التعليم الحضوري، ومحاولة إجراء اتفاقات جانبية معهم في كل مدرسة على حدة، علماً بأن المتعاقدين يمثلون 70 في المئة من القطاع و"غيابهم بيعمل فرق"، بحسب المصادر.

كذلك رفضت اللجان النقابية في التعليم الأساسي (النقابيون المستقلون)، في بيان، تمديد العام الدراسي، مطالبة باستكماله عن بعد حتى الأسبوع الأول من حزيران، واستئنافه حضورياً في النصف الأول من أيلول المقبل بعد توفير اللقاح الآمن لجميع المعلمين والتلامذة، وبإقرار سلفة غلاء معيشة بنسبة مئة بالمئة من قيمة الراتب وزيادة بدل ساعة التعاقد حتى التصحيح العادل للرواتب في القطاعين العام والخاص.

المديرون اصطدموا أيضاً باعتراض أهالٍ كثر على العودة، لصعوبة تأمين الانتقال إلى المدارس، إما بسبب عدم توفر الباصات أو لارتفاع كلفة النقل (100 ألف أسبوعياً للتلميذ الواحد). وبناء عليه، قرر كثيرون الاستمرار في التعليم عن بعد اليوم، ما سيحدث بلبلة في المدارس.

وكانت روابط أساتذة التعليم الرسمي قد أدرجت العودة لكل المراحل التعليمية، ابتداء من اليوم، في خانة "استكمال كفايات وتركيزها وإجراء امتحانات مدرسية وانهاء العام الدراسي وتهيئة الطلاب للامتحانات الرسمية".

في المقابل، برز تنسيق جدي بين أطر المعارضة النقابية في التعليم الثانوي الرسمي (التيار النقابي المستقل، لقاء النقابيين الثانويين ولجان الأقضية) بنى على مواقف الأساتذة لـ"الاحتجاج على أداء رابطة فقدت شرعيتها ورفض العودة غير الآمنة إلى التعليم الحضوري". باكورة التحركات المشتركة اعتصام مركزي، تنفذه هذه القوى اليوم أمام وزارة التربية، علماً بأنها كانت قد أعدّت استبياناً شارك فيه 1515 أستاذاً، رفض 96.6 في المئة منهم العودة إلى التعليم الحضوري في 17 أيار.

بعض أساتذة التعليم الثانوي الرسمي سيعودون لأسبوعين فقط لاستكمال الكفايات لطلاب الثانوية العامة، استعداداً للامتحانات الرسمية. وفي مجال آخر، استغرب الأساتذة "اللهاث وراء الحصول على تمويل للاستحقاق من الجهات المانحة". وسألت أستاذة التعليم الثانوي النقابية إيمان حنينة عما "إذا كان الفريق القابض على الامتحانات سيتقاضى المخصصات الخيالية في زمن العتمة والانهيار، فيما يجول وزير التربية ويستقبل ويودع المانحين قروضاً أو هبات لتأمين اللوازم والقرطاسية للامتحانات"، داعية الى أن يتقدم الجميع بطلب التنازل عن مخصصاته العلنية والمخفية.

في التعليم الخاص، بدا القاسم المشترك الوحيد بين المدارس هو إجراء الامتحانات المدرسية النهائية حضورياً، فيما تركت الحرية لكل مدرسة بأن تختار الطريقة التي تناسبها لإنهاء العام الدراسي، إذ إن بعض المدارس استكملت برامجها عن بعد ولم تعد إلى التعليم المدمج، فيما التزم بعضها الآخر بالعودة التدريجية إلى الصفوف وفق روزنامة وزير التربية أي في 21 نيسان لصفوف الشهادة الثانوية وفي 5 أيار لصفوف البريفيه والروضات و17 أيار لباقي الصفوف. وهناك قسم ثالث أرجأ العودة لكل الصفوف إلى ما بعد عطلة عيد الفطر. وبدا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مهتماً بمناقشة آلية إجراء الامتحانات الرسمية الموحدة لشهادة البريفيه في المدارس المقررة في 12 تموز: كيف ستراقب ومن سيدفع كلفة الامتحانات؟

"الأخبار" علمت بأن اجتماعاً سيعقد اليوم في وزارة التربية بمشاركة الأسرة التربوية للاطلاع على الخطة التفصيلية للوزارة في هذا الشأن والسعي لحسم هذه المسألة.