اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه قام بواجباته كاملة، وأنه مرتاح الضمير، مشيرا الى انه سيذهب الى القضاء الدولي في الملف المالي.
وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" مع الاعلامي ماريو عبود عبر "صوت بيروت انترناشونال" و"ال بي سي اي": "من كان ليتحدّث عن 27 مليار دولار ضائعة لولا عمل لجنة المال والموازنة؟ العمل حصل في اللجنة ولكن ما نفع العدالة ان لم يكن هناك قضاء مستقلا؟".
وتابع: "التقرير والتدقيق في الادارات والمؤسسات العامة عن الـ27 مليار دولار بات لدى ديوان المحاسبة منذ العام 2019"، مضيفا: "لا يجوز ان يبقى ملف الحسابات المالية من دون بت لدى ديوان المحاسبة ليعرف اللبنانيون اين ذهبت اموالهم".
ولفت كنعان في السياق الى ان "هناك هبات بحوالي 3 مليار دولار ذهبوا الى جمعيات وحسابات في مصرف لبنان لم يعرف الى اين ذهبت".
ورّدا على سؤال حول قضيّة الت 11 مليارا، قال: "الرئيس السنيورة كان رئيس حكومات تمّ تجاوز الانفاق فيها وفق قاعدة الاثني عشرية.. وموضوع الـ11 مليار دولار مختلف عن موضوع الـ27 مليار دولار".
وردا على الانتقادات، قال: "لا يمكن أن اقوم بعمل دولة "بإمّها وبيّها".. ونظامنا الجديد الذي ولد بعد الطائف هو نظام توافق وحتّى بالاكثرية لا يمكن اخذ قرار ولبنان بهذا النظام لا يمكن ان يستمرّ".
وتابع: "طرح العماد عون منذ سنوات مشروع قانون لاقامة محكمة خاصة بالجرائم المالية.. القانون موجود في لجنة المال والموازنة فلماذا لا نذهب لاقراره؟".
واضاف: "بدكن قضاء مستقل؟ خلّوا يكون مستقل".. يجب اعطاء القضاء مناعة"، قائلا: " نحن مع انتخاب كامل للسلطة القضائية وفصل تام للسلطة القضائية عن السلطة السياسية".
وقال: "اؤيد تحويل الملف المالي الى محكمة دولية ان لم نصل الى نتيجة في الداخل".
وردا على اتهامه بالدفاع عن المصارف قال: "الم ير البعض الرقابة التي قمنا بها على 27 مليار دولار؟ الم يروا اننا لم نفتح خطّة المصارف في دراستنا لخطة دياب؟ لا يوجد الا الاستهداف السياسي في هذا الاطار".
واضاف: "تحفظنا على كلّ الاستدانة ووقفنا ضدّ الاستدانة منذ العام 2010 ... ولكن انا "مش الهيئة العامة" انا "مش كلّ الكتل".
وفي موضوع مفاوضة صندوق النقد، قال: "عملت 15 عاما في الخارج وكنت اعمل في المحاماة في لندن وسبق وتعاطيت مع صندوق النقد... صندوق النقد طرف من المفروض ان نفاوضه".
واضاف:"ذهبنا الى الرقابة على خطة الحكومة لأن وفد الحكومة اختلف مع وفد مصرف لبنان امام صندوق النقد و "جرّصونا".. ذهبنا الى الارقام التي اختلف عليها الطرفان".
ولفت الى ان "وزير المالية غازي وزني قال في اللجنة حرفيا بعد بدء لجنة تقصي الحقائق "نشكر لجنة المال لأنها سمحت لنا بالجلوس مع مصرف لبنان".
وتابع: "الحكومة لم تأخذ بارقام لجنة تقصي الحقائق وذهبت وتابعت التفاوض مع صندوق النقد.. فأين نكون قد عطلّنا الخطة؟".
واضاف: " اهم ما قاله صندوق النقد في حينها "ان لم يكن هناك اصلاحات لا تمويل".. فأين اصبحت الاصلاحات؟".
وشدد على ان "لا شيء يمنع استمرار التفاوض معه في ظلّ حكومة تصريف اعمال وقد راجعت مراجع دولية في هذا الاطار والجميع يجمع على هذا.. ولكن الحكومة لا تجتمع حتّى".
وتابع: "كان على الحكومة ان تضع قانون كابيتال كونترول وان تذهب للتفاوض على اعادة هيكلة الديون ولكنها لم تقم لا بهذه ولا بتلك بل ذهبت لوضع خطّة لا يمكن تنفيذها".
ورأى انه "لم يكن يجوز وقف الدفع من دون اتفاق. وردا على سؤال ان كان ذلك يعدّ جريمة قال: "ان كنت تريد ان تسمّيها جريمة سمّها".
شدد على ان "المصارف يجب ان يعرفوا ان قيامتهم لا يمكن ان تكون الا باعادة الهيكلة".
واعتبر ان "في المالية العامة 3 مشاكل اساسية: حجم القطاع العام، الدين، وقطاع الكهرباء".
وعن ملف التوظيفات العشوائية، قال: "ديوان المحاسبة لم ينظر في التوظيفات خلافا لاحكام القوانين لا تلقائيا ولا بعد ان ارسلنا اليه الملفات.. والموظفون العشوائيون لا يزالون يقبضون الرواتب حتّى الآن".
وردا على سؤال حول عدم محاسبة الحكومة على الاموال التي صرفت على الدعم، قال: "اذا كان قرار الدعم قرار حكومة... يمكننا المناقشة فيه ولكن لا يمكننا توقيفه فهذا ليس اقتراح قانون".
وردا على سؤال عن الابراء المستحيل، قال: "هل انا من ينيّم شيئا في القضاء؟ او أن القضاء ينيّمه؟ اي تسوية نيّمت الملف؟ ما من تسوية فعلت ذلك.. الملف لا يزال في القضاء".
وعن انقضاء 5 اشهر على اقرار قانون رفع السرية المصرفية لعام، قال: "الزميل جورج عدوان هو من قدّم قانون رفع السرية المصرفية لمدّة عام فقط.. وحصل نقاش في الهيئة العامة والاكثرية ارتأت ان يكون لسنة فقط. اقتراحي كان ان يكون رفع السرية المصرفية مفتوحا لا موقتا".
وتابع: "لا ارى تجاوبا ولا ارى ان الارادة السياسية موجودة في موضوع التدقيق الجنائي.. رسالة الرئيس وقانون رفع السرية كلّها لم تنفع بغياب الارادة الساسية".
وقال: "اثق بصلابة رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي فهو منذ اواخر الـ90 بدأ يتحدث عن التدقيق.. لكن ارادة الرئيس يجب ان تكون ارادة جامعة لدى كلّ القوى السياسية".
وعن موضوع الذهاب الى القضاء الدولي في الملف المالي، قال: "سأذهب الى القضاء الدولي وأنا ضميري مرتاح وقمت بواجباتي الى الآخر وملفاتي لديّ ".
وقال: "عندما لوّحت باللجوء الى القضاء الدولي في الملف المالي ليعرف اللبنانيون كيف صرفت اموالهم سمعت كلاماً تحذيرياً وتنبيهات ".

واعتبر في سياق الحديث عن قانون الكابيتال كونترول: "كان يجب على الحكومة ان تضع مشروع كابيتال كونترول قبل كلّ شيء.. ان كان حكومة الرئيس سعد الحريري الحريري قبل ان تستقيل او حكومة حسان دياب فور تشكلها".
وقال في السياق: "يقولون انني حزب مصارف؟ وزراء الحكومة المستقيلة هم حزب المصارف.. كانوا يفكرون بقانون كابيتال كونترول كلّ شيء فيه بيد مصرف لبنان وفيه مجال كبير للاستنسابية ولا سقوف فيه للسحوبات وغيرها من الثغرات ولم يتمكنوا من التوصل الى اقتراح واحد".
وتابع: "على ضوء فشل الحكومة في الوصول الى اقتراح قانون كابيتال كونترول وضعنا مشروع قانون واخذنا بملاحظات صندوق النقد حوله.. وما اقرّ حتى الآن هو المسودة".
وقال: "ما اقترحناه ان يتمكن المودعون من السحب بنسبة معيّنة من الودائع بالدولار الاميركي. المصارف لديها اموال في مصارفها في الخارج.. ونحن ذهبنا الى سقف 50 الف دولار وهو سقف قابل للتفاوض".
ورأى انه "في حين ان قانون الدولار الطلابي لا يطبّق اليوم بغياب العقوبات على المصارف مثلا، فإن اقتراح قانون الكابيتال كونترول ينصّ على عقوبات تصل الى حدّ شطب المصرف اذا لم يطبّق القانون".
وردا على سؤال، قال: "لا احد يعرف الى اين قد يصل سعر الصرف فالسوق مفتوحة على كلّ الاحتمالات في غياب حكومة وغياب خطّة".
وتابع: "نعتبر ان المصارف اذا ارادت استعادة ثقة المودع لا يمكن الّا ان يعطوه جزءا من حقوقه... يجب اقرار كابيتال كونترول متوازن يعطي الناس جزءا من حقوقها".
ورأى ان "الكابيتال كونترول تدبير موقت يجب ان ينتهي في سنة، ولكن حتّى نتمكّن من الامر يجب وضع خطّة وتشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد والعمل كرجال دولة".
وشدد على انه ضدّ المسّ بالاحتياطي الالزامي.
وقال: "مصرف لبنان لا يحتاج الى قانون للمسّ بالاحتياطي فالاحتياطات في العملة الاجنبية غير مذكورة في قانون النقد والتسليف".
وسأل، منتقدا عدم اجتماع حكومة تصريف الاعمال: "بأيّ مادة دستورية يتمسك دياب لعدم عقد اجتماع للحكومة؟ هناك قوّة قاهرة! البلد ينهار".
ردا على سؤال حول دوره في نقل رسائل بين رئيس الجمهورية وبكركي، قال: "التيار وبكركي وصلا الى اتفاق ووصلنا الى مبادرة تمّ احترامها.. ولكن في مكان ما لا يمكن للحريري تشكيل حكومة "بلا ما تحكي مع العالم" وهناك ما هو ابعد من ذلك فنحن جزء من المنطقة".
وتابع: "هناك صراع خفي بين الاسرائيلي والادارة الاميركية اذ ان الاسرائيلي يرفض التسوية التي تحاول الادارة ارساءها في فيينا وما يحدث في الاراضي المحتلة اليوم جزء من هذا".

وقال: "ما اقترحناه ان يتمكن المودعون من السحب بنسبة معيّنة من الودائع بالدولار الاميركي. المصارف لديها اموال في مصارفها في الخارج.. ونحن ذهبنا الى سقف 50 الف دولار وهو سقف قابل للتفاوض".
ورأى انه "في حين ان قانون الدولار الطلابي لا يطبّق اليوم بغياب العقوبات على المصارف مثلا، فإن اقتراح قانون الكابيتال كونترول ينصّ على عقوبات تصل الى حدّ شطب المصرف اذا لم يطبّق القانون".
وردا على سؤال، قال: "لا احد يعرف الى اين قد يصل سعر الصرف فالسوق مفتوحة على كلّ الاحتمالات في غياب حكومة وغياب خطّة".
وتابع: "نعتبر ان المصارف اذا ارادت استعادة ثقة المودع لا يمكن الّا ان يعطوه جزءا من حقوقه... يجب اقرار كابيتال كونترول متوازن يعطي الناس جزءا من حقوقها".
ورأى ان "الكابيتال كونترول تدبير موقت يجب ان ينتهي في سنة، ولكن حتّى نتمكّن من الامر يجب وضع خطّة وتشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد والعمل كرجال دولة".
وشدد على انه ضدّ المسّ بالاحتياطي الالزامي.
وقال: "مصرف لبنان لا يحتاج الى قانون للمسّ بالاحتياطي فالاحتياطات في العملة الاجنبية غير مذكورة في قانون النقد والتسليف".
وسأل، منتقدا عدم اجتماع حكومة تصريف الاعمال: "بأيّ مادة دستورية يتمسك دياب لعدم عقد اجتماع للحكومة؟ هناك قوّة قاهرة! البلد ينهار".
ردا على سؤال حول دوره في نقل رسائل بين رئيس الجمهورية وبكركي، قال: "التيار وبكركي وصلا الى اتفاق ووصلنا الى مبادرة تمّ احترامها.. ولكن في مكان ما لا يمكن للحريري تشكيل حكومة "بلا ما تحكي مع العالم" وهناك ما هو ابعد من ذلك فنحن جزء من المنطقة".
وتابع: "هناك صراع خفي بين الاسرائيلي والادارة الاميركية اذ ان الاسرائيلي يرفض التسوية التي تحاول الادارة ارساءها في فيينا وما يحدث في الاراضي المحتلة اليوم جزء من هذا".