عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل ضم وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الجمارك ريمون خوري، وممثلين عن مرفأ بيروت والقطاع الخاص والمنتجين الصناعيين والزراعيين والمصدرين، وممثلين عن إحدى الشركات العالمية المتخصصة بأجهزة السكانر.
وخصص الاجتماع للاطلاع على أجهزة السكانر المتطورة وكيفية عملها، والتداول في أفضل آلية ممكن اعتمادها للوصول الى تصدير آمن من لبنان.
بداية رحب شقير بالوزير فهمي والمشاركين في الاجتماع، مشدداً على ضرورة معالجة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن، "وهذا لن يحصل إلا من خلال اتخاذ اجراءات على أرض الواقع تمنع تهريب المخدرات والممنوعات عبر المعابر الشرعية اللبنانية".
وإذ أكد شقير على خطورة استمرار حظر دخول المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية الى المملكة، اشاد باندفاع الوزير فهمي والجهود الكبيرة التي يقوم بها على مختلف المستويات لإعادة الامور الى طبيعتها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسعاه.
من جهته، نوه الوزير فهمي بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خصوصاً في هذا الموضوع الاستراتيجي والحيوي بالنسبة للبنان وشعبه.
وشدد الوزير فهمي على ان الأولية اليوم هي لإنهاء هذه الأزمة بأقرب وقت ممكن وضمن مهلة زمنية قصيرة، "لأنه لا يمكن ان نترك الامور على حالها لأن الضرر كبير على صورة لبنان وسمعته وعلى اقتصاده ومجتمعه، مؤكداً ان العمل جاد والتواصل جارٍ مع المملكة لطمأنتها من خلال اجراءات عملية وفعالة.