عقدت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا امام مركز المعاينة في الحدت، متابعة منها لـ"معركة تطبيق القانون والموقف من رفع الدعم لا سيما عن مادة المحروقات"، وقرر المجتمعون ابقاء مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان "مقفلة حتى تصبح بعهدة الدولة".

كما قرروا "تأجيل تحرك الغد امام مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة، الى ما بعد فترة عيد الفطر المبارك، على أن يعلن عن التحرك في مواعيد لاحقة".

طليس
وقال رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس: "لقد انتقلت كل اجتماعاتنا الميدانية الى مقر المعاينة الميكانيكية في الحدت لاننا نعمل كنقابيين، واليوم خصص اجتماعنا لكي نضعكم في اجواء ما آلت إليه الأمور من اتصالات ولنتفق على التوجه الذي سنقوم به. وسأبدا بالاتصالات بعد لقائنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صار هناك اتصال مجددا من قبل معالي وزير الداخلية بزميلنا رئيس الاتحاد العمالي العام، وعلى أمل ان تكون الامور تتجه في الاتجاه الصحيح والرسمي والقانوني، ولكن للاسف لم تسر الامور كما توقعنا رغم اننا نكن كل ود واحترام للعميد فهمي ونقول دائما ان هناك امورا متعلقة بالقانون بمكان معين ولكنه يعتبر ان الامر شخصي اذا اختلفنا بوجهات النظر. أكرر وأقول مع الاحترام والتقدير للعميد فهمي ولكل مقامات اشخاص الوزراء ورئيس الحكومة، اننا سنقول رأينا على رأس السطح ونتمنى على المعنيين اذا كان لديهم اي مأخذ قانوني علينا فليواجهونا به".

أضاف: "وعن موضوع تطبيق قانون السير وموضوع التعديات على قطاع النقل البري فحدث ولا حرج، هذا الامر يتطلب قرارا من معالي وزير الداخلية والايعاز منه للقوى الامنية الموجودة على الارض والا يكون من دون نتيجة. اما موضوع القانون المتمثل بمراكز المعاينة الميكانيكية فلا يمكن التخلي عنه ولا تجاوزه على الاطلاق. لقد قدمنا كل الوثائق المطلوبة والاقتراحات اللازمة للرئيس دياب ونحن في انتظار الجواب الشافي وإنصاف الموظفين واللبنانيين جميعا".

وتابع: "من هنا اود أن أقول للحكومة ممثلة بشخصي دولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية اضافة الى وزير المالية، ان المعتدي على القانون وعلى مصالح الناس وجيوبها خلافا للقانون لا يحق له من اي باب على الاطلاق ان يهدد مصير واستمرار وديمومة عمل العمال الذين يعملون بمؤسسة يفترض انها للدولة وليست لشخص. ان مراكز المعاينة الميكانيكية ملك للدولة، وهنا أتوجه الى الرئيس دياب لاقول بأن هناك اربعمئة عائلة هي من مسؤولية الدولة منذ العام 2012 وليس من اليوم، وهؤلاء لا يهددون من أي مخالف للقانون. وأتمنى على المعنيين أن يضعوا حدا لهذه المهزلة، وبأن تكون رواتب هؤلاء العمال في المعاينة الميكانيكية عند الدولة، وأطالبهم بشكل مباشر بأن يحاسبوا الشركة التي كانت تدير المعاينة خلافا للقانون منذ 2015/7/1 ولغاية اليوم، ونسأل اين هو المال الذي يؤخذ من المواطنين؟ لذلك فإن معركتنا مستمرة".

وأردف: "معركتنا اذا هي معركة قانون وتطبيق قانون، والمجتمعون اليوم هنا امام مركز المعاينة في الحدت، والباقون امام بقية المراكز الاربعة في المناطق، هؤلاء هم حرس الجمهورية اللبنانية على مراكز ومواقع الدولة اللبنانية والتي يتم السطو عليها خلافا للقانون. لذلك نحن سنستمر في اقفال هذه المراكز، وأقول للعمال في المراكز الميكانيكية ان مسؤوليتكم ومسؤولية وعائلاتكم على عاتق الحكومة خصوصا وان هذه المراكز منذ عام 2012 وبقرار من مجلس الوزراء هي عند الدولة اللبنانية، وندعو الدولة لكي تستلم مراكزها وتديرها".

وختم: "كما قررنا تأجيل اعتصام الغد أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة الى وقت لاحق بسبب التحضير لعيد الفطر المبارك، وسنعقد اجتماعا امام مركز الحدت للمعاينة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل في 17 الحالي، لنعلن الخطوات المقبلة وستبقى كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة الى ان تقرر الدولة رسميا وفقا للاقتراحات التي قدمناها الاعلان بأن هذه المراكز مع العمال أصبحت بعهدتها".