المصدر: صوت بيروت انترناشونال 

تضغط فرنسا من خلال اجتماع وزراء الخارجية للإتحاد الأوروبي اليوم، من أجل التوصل سريعاً إلى قانون أوروبي يجيز فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تعتبرها باريس معرقلة للمسار الإنقاذي للبنان و لتشكيل حكومة “مهمة” وفقاً لمبادرتها حول الوضع اللبناني.

و تقول مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ"صوت بيروت انترناشونال" أن العقوبات تحتاج الى سند قانوني، يمنع الطعن بها أمام محكمة العدل الأوروبية. و هذا السند القانوني يعمل عليه الأوروبيون إذ إنهم يدرسون التوصل الى قانون خاص من أجل لبنان، ذلك أن نظام العقوبات في الإتحاد ليس جاهزاً للبنان، و يجب إعداده على أسس قانونية و لم تكن هناك من سوابق تطبق على لبنان و لبنان الآن لديه أزمة سياسية، لكنه ليس مخالف لقوانين أو قرارات دولية، و ليست المسألة مسألة تبييض أموال مثلاً أو ما يشابه ذلك. لذلك فإن الأوروبيين يعملون على إيجاد فتوى لفرض العقوبات، و سيكون نظام العقوبات الأوروبي اختراع جديد خصيصاً للبنان. و بالتالي، إن صياغته، و إعداده ليستا بالأمر السهل لأنه سيطال أُفراد. و الأسئلة المطروحة هل ستتم العقوبات بحسب القانون دفعة واحدة أم ستكون تصاعدية، و ما الذي ستشمله و ما الذي لن تشمله. الأوروبيون يقولون أنهم لا يريدون أن تشمل الشعب اللبناني، لكن من يضمن إذا اتخذت قرارات بالعقوبات في شأن أُفراد، أن لا تؤثر على الشعب و كيف ستكون المفاوضات الأوروبية الداخلية بين 27 دولة أعضاء في الإتحاد لكي يتم التوصل إلى نظام عقوبات.

و بالتالي، ليس بحلول اليوم الإثنين ستكون العقوبات منجزة، بحيث يلزمها مزيد من الوقت، إنما سيراجع الأوروبيون في الإجتماع التقدم الحاصل في التحضير للإجراءات الواجب اتخاذها و التي تتعلق بلبنان أو بعض اللبنانيين المعرقلين للحكومة. مع أن الفرنسيين يسعون الى تسريع الخطوات. لكن الموضوع يتطلب تسويات أوروبية داخلية أو تفاهمات، لإنجاح مسيرة العقوبات. ذلك أنه لدى بعض الدول الأوروبية غير فرنسا و ألمانيا ملاحظات على ورقة الخيارات الأوروبية التي وضعتْها المفوضية الأوروبية. و قد تحصل تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات، بحيث تضمن عدم مخالفة القوانين لكي لا تتعرض المفوضية أو الدول الأوروبية للملاحقة أمام المحاكم الأوروبية من أجل إبطال العقوبات.

و تشير المصادر، الى أن الأمر لا يزال دونه تعقيدات. فرنسا لا تريد من خلال العقوبات أن يتأثر الشعب اللبناني. و تفيد أوساط ديبلوماسية متابعة، أن فرنسا هي الدولة التي تواكب لبنان في كل لحظة و محطة، و هو يشكل أحد الأولويات الفرنسية، و هي لا تزال تعمل و على الرغم من كل التحديات للحفاظ على وحدة لبنان و سيادته و استقراره و على عدم هيمنة طرف على طرف آخر، أو استقواء طرف بالخارج. و المبادرة الآن في حالة حرجة، و لكي تنتهي كلياً و رسمياً يفترض بالجانب الفرنسي إما رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية أن يعلن سحبها أو نهايتها هذا حسب الأصول.
و ليس هناك من مبادرات أخرى، في انتظار التطورات الدولية-الإقليمية، حيث هناك حراك مهم جداً و من الواضح أن لبنان مرتبط بنتائج هذا الحوار. لكن لبنان الآن يمر في أسوأ مرحلة منذ مئة عام. و الجانب الإيجابي الوحيد حسب المصادر هو عدم وجود خطر أمني و الأفرقاء ليسوا مستعدين لأعمال عنف كبيرة في ما بينهم، هذا باستثناء الأعمال الأمنية الصغيرة المتصلة بالفقر و الجوع.