ما كاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يغادر بيروت ناقلا رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين المعرقلين لتأليف الحكومة اللبنانية، حتى تجدّد التراشق السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على خلفية دعوة التيار البرتقالي برئاسة النائب جبران باسيل الرئيس المكلّف سعد الحريري، إلى “لبننة” عملية التشكيل، وعدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك، وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجيّة المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين.

وردّ التيار الأزرق معتبراً أنّه “الأجدر بالتيار أن يتوجه إلى رئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون بدلاً من الرئيس المكلف، وأن يطالبهما بالإفراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري منذ أكثر من ستة أشهر لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي، منتقدا “محاولات التذاكي التي يقوم بها التيار الوطني الحر ورئيسه، والإصرار على عدم احترام عقول اللبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم، عبر طرح شعارات رنانة مثل الإصلاح ومكافحة الفساد، بات أشبه بنكتة سمجة ودعاية ممجوجة لا قيمة لها”.

تزامناً، بقي اللقاء الذي جمع لودريان بعدد من النواب المستقيلين ومجموعات من ثورة 17 تشرين محور متابعة وخصوصاً لجهة تركيزه على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة وتجاهله موضوع الحكومة.

ومن بين النواب الذي التقوا وزير الخارجية الفرنسي، نائب كسروان، نعمة أفرام، الذي قدّم استقالته بعد الانفجار في مرفأ بيروت بعدما كان يشغل منصب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة وتُعرَف عنه استقلاليته، وكان تحالف مع “تكتل لبنان القوي” قبل الانفصال عنه.

وقد أكد أفرام في حديث إلى “القدس العربي” أن “فرنسا حاولت جاهدة تصديق التزامات الطبقة السياسيّة التي جعلت الشعب اللبناني رهينة لها، لكنها لم تفلح”. ورأى “أن الأفرقاء باتوا سجناء مواقفهم ومصالحهم ويسعون إلى البقاء من خلال الحفاظ على ما تبقّى من حصصهم ونفوذهم”، معتبراً أن “أي مبادرة لا يمكن أن تصل إلى النهاية التي نتمنّاها إلا من خلال عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وهذا ما طالب به البطريرك الماروني بشارة الراعي“.

وجاء في الحوار مع النائب أفرام الآتي:

كنت بين الشخصيات القليلة التي التقت وزير الخارجية الفرنسي.. كيف تقيّم الزيارة؟

 – بوضوح وبالمباشر، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان الجغرافيا والإنسان، لا دولة لبنان. خصّص وقتاً مهماً للمشاريع الفرنسية الآيلة إلى دعم القطاعين التربوي والاستشفائي. ووجّه الرسالة الأبلغ إلى قوى المجتمع المدني التي تراها باريس قوى سياسية بديلة وقوى تغيير سياسي، مؤهلة لقيادة عمليّة محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات واجتراح الحلول بعد أن حاولت فرنسا جاهدة تصديق التزامات الطبقة السياسيّة التي جعلت الشعب اللبناني رهينة لها، لكنها لم تفلح.

* لماذا برأيك لم يأت على ذكر موضوع تأليف الحكومة ولماذا استثنى الأحزاب السياسية من اللقاءات؟

– كما هو معروف ومتداول، تجاهل الوزير الفرنسي موضوع الحكومة كلياً ولم يقاربه على أي مستوى، في الوقت الذي أشار فيه بإسهاب إلى موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة بعد عام خلال حديثه مع الإعلاميين. الأمر شكّل مفاجأة بالتأكيد، وكأنّ هناك إيحاء أو أولويّة مستجدّة بعد وصول الجهود لتشكيل حكومة إلى طريق مسدود، هو التأكيد على محوريّة الانتخابات النيابيّة المقبلة. وشخصيّاً، لا يعود لي أن أجيب عن سبب استبعاد الأحزاب السياسيّة من اللقاءات. في الوقت عينه، كان أشار وزير الخارجية الفرنسي بذاته إلى عدم احترام الطبقة السياسيّة أقوالها ولا تعهّداتها، في إشارة إلى اللقاء الذي سبق أن عقده معهم الرئيس ماكرون وبحضور وزير خارجيته في قصر الصنوبر.

* هل فشلت برأيك المبادرة الفرنسية؟

– المبادرة الفرنسية هي أساس في كل حلّ يطمح إليه المخلصون في لبنان، الآن وفي أي وقت آخر. عمليّاً، أي مبادرة أو تسوية أخرى قد تطرح لاحقاً خارج العناوين الأساسيّة التي تضمّنتها المبادرة الفرنسية ستكون مخيّبة للآمال وكارثية على لبنان المنكوب وشعبه الجريح. وقد يكون ممكناً القول في ظلّ عدم التطرق إلى الموضوع الحكومي ومن خلال شكل ومضمون زيارة المسؤول الفرنسي الرفيع، ما يمكن اعتباره إعلان غير ظاهر لنهاية المبادرة الفرنسية، للأسف. وبرأيي، أن أي مبادرة لا يمكن أن تصل إلى النهاية التي نتمنّاها إلا من خلال عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وهذا ما طالب به البطريرك الماروني بشارة الراعي. فالأفرقاء باتوا سجناء مواقفهم ومصالحهم ويسعون إلى البقاء من خلال الحفاظ على ما تبقّى من حصصهم ونفوذهم من ناحية، ومن ناحية ثانية ارتهان الأفرقاء للخارج يحول دون الاتفاق ويقيّد هامش تحرك السياسيين. لذلك يجب الاستفادة من بوادر التكامل التي تطلّ برأسها في هذه المرحلة إضافة إلى جهود “فريق الدعم الدولي” الذي تشكّل في العام 2013، ليكون الحلّ في لبنان باكورة هذه العمليّة فيتحول من ساحة تصفية حسابات إلى مساحة وفاق.

يتموضع ضمن مشروع” وطن الإنسان”.. ويتوقّع خوض المجتمع المدني الانتخابات بلوائح موحّدة

* أين هو تموضعك السياسي اليوم بعد تقديم استقالتك من مجلس النواب وهل يمكن لمجموعات المجتمع المدني أن تشكّل لائحة موحدة في الانتخابات النيابية؟

– أمام سلسلة الانهيارات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والسياسيّة الدراماتيكيّة التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه والتي ضربت بالعمق المجتمع اللبناني والإنسان اللبناني، بتنا نواجه ما هو أبعد وأعمق من أزمة حكومة وأزمة حكم وأزمة نظام. إنّها أزمة وجود بكل ما للكلمة من معنى. فلبنان بات مهدّداً في دوره وكيانه ووجوده، وبفقدان مزاياه وخصائصه ورسالته.أمام هذا الواقع، كان لا بدّ من المبادرة للإنقاذ، وهو ما أسعى إليه مع مجموعة وطنيّة واسعة عابرة للمناطق والطوائف من خلال إطلاق قريب لـ”مشروع وطن الانسان”.

وهو مشروع يشكّل أملاً حقيقياً في إخراج وطننا من المشاكل الخطيرة التي يجد نفسه فيها، في هذه اللحظة الهامة والمفصليّة من تاريخه وتاريخ المنطقة. تموضعي السياسي هو من خلال هذا المشروع، ونعم يمكن لمجموعات المجتمع المدني أن تشكل لوائح موحّدة على امتداد لبنان في الانتخابات النيابية، لا بل من واجبها فعل ذلك. وأنا دعوت منذ أيام في الذكرى الثالثة للانتخابات النيابية المؤمنين بلبنان جديد وأفضل وطناً للإنسان ومن مختلف المناطق للتحضر. الانتخابات النيابية في الـ2022 أو يكون لبنان بنتيجتها على صورتهم أو لا يكون”.