كتبت بولا اسطيح في "الشرق الاوسط":

تشير أرقام وزارة المال الصادرة أخيراً إلى تراجع في حجم الإيرادات على أكثر من صعيد، سواء لجهة تراجع حجم الضرائب التي يسددها المواطنون والشركات أو لجهة الرسوم الجمركية، مع تراجع الاستيراد بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

ويحجم كثيرون عن تسديد الضرائب والمستحقات، إما لعدم قدرتهم على ذلك نتيجة فقدانهم وظائفهم وأحوالهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وإما بقرار منهم للتعبير عن حالة اعتراضية تنامت منذ انتفاضة تشرين الأول 2019.

وبحسب أرقام وزارة المال التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، فقد تراجعت إيرادات الدولة بين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2020 نحو 20.74 في المائة. ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «من الطبيعي أن تتراجع إيرادات الدولة بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي، فكيف الحال عندما تكون الدولة على شفير الانفجار المالي والنقدي»، موضحاً أن «التراجع الأساسي يعود إلى انكماش العجلة الاقتصادية وتباطئها، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 25 في المائة، ما يعني تراجع نوعين من الرسوم والضرائب: ضرائب الأرباح التي تتكبدها شركات القطاع الخاص وقد أقفلت نسبة كبيرة منها جراء الركود الاقتصادي، وضرائب الدخل التي يدفعها الموظفون، وهؤلاء تعرض الكثير منهم للتسريح جراء إقفال الشركات. وهذا ما أدى حكماً إلى تراجع إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وهذه تراجعت بأكثر من 25 في المائة بين العامين 2019 و2020».

ويشير أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حالة الفوضى الحاصلة تؤدي حكماً إلى عدم امتثال الناس إلى دفع الضرائب والرسوم كنوع من الاعتراض الاجتماعي والنفسي على التدهور الحاصل.

وتشير أرقام وزارة المال إلى أن الرسوم العقارية وحدها حققت ارتفاعاً نتيجة عمليات البيع والشراء الناشطة بسبب السعي لتهريب الرساميل من المصارف نحو القطاع العقاري، حيث شهدت الرسوم في هذا المجال ارتفاعاً بأكثر من 97 في المائة بين العامين 2019 و2020.