“لا داع للهلع” اما الموت جوعاً او بجائحة “الكورونا” واليوم الموت سيأخذ شكلاً مختلفاً عدم تمكن المواطن من الحصول على الدواء وهو الامر الواقع الجديد الذي تسبب بحالة هستيريا بين المواطنين لناحية فقدان الادوية المزمنة وتلك التي تستعمل في حالات مرضية تعتبر بديهية لاسيما مع تأكيد السلطة على قرارها برفع الدعم في نهاية الشهر الجاري عن العديد من المواد في مختلف القطاعات بعدما اصبحت عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة للدعم الذي استنزفه التهريب بحراَ وبراَ وجواَ ومن “جيبة” المواطن.

نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة اكد انهم لم يتبلغوا من اي جهة رسمية قرار رفع الدعم عن الادوية ان كان على صعيد وزارة الصحة او رئاسة مجلس الوزراء وحتى مصرف لبنان، وهم علموا من خلال وسائل الاعلام ان رفع الدعم سيشمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية وبعض السلع الاخرى في نهاية شهر ايار .

واوضح جبارة انه منذ يومين تبلغوا اضافة مصرف لبنان خطوة اخرى لحصولهم على الدعم وهي تفرض عليهم الحصول على موافقة مسبقة لاستيراد الادوية وباعتقاده ان هذه الخطوة تهدف الى احتساب قيمة الادوية المستوردة مقارنة بما تبقى معه من احتياط يمكن تأمينه لاستيراد الشحنة.

وشدد جبارة على ان حالة الهلع نتيجة مباشرة لكل ما يقال عن رفع الدعم في ختام هذا الشهر والذي يبدو هذه المرة حاسما بعدما تكرر الحديث عنه، لافتاً الى ان هذا الامر تأكدت جديته بعد رفض المجلس الدستوري سلفة الفيول وهو بذلك وجه رسالة واضحة الى انه لن يتم المس بالاحتياطي الالزامي الا في حال قرر مجلس النواب عكس ذلك.

واضاف جبارة انه عندما قرر مصرف لبنان اضافة شرط الموافقة المسبقة بالطبع هناك شحنات ادوية وصلت او في طريقها الى لبنان ولم يتمكنوا من تقديم الموافقات لها لذا اوقفت بعض الشركات الشحنات للقيام بالتغيير الذي يتماشى مع قرار مصرف لبنان الامر الذي تسبب بحالة خوف لدى المواطنين.

وبسؤال جبارة عن امكانية عدم توفر الاعتماد اللازم للشحنة التي تقدمت بالموافقة المسبقة هل سيتم شراء الادوية على سعر الصرف في السوق السوداء.. اجاب جبارة انهم كنقابة لا يستطيعون رفع سعر الادوية لانها تخضع لما تحدده وزارة الصحة على سعر صرف 1500 ولا يمكن تعديله الا وفق الاسس التي تضعها مستبعداً حصول هذا الامر لانه يؤدي الى الانفلات في الاسعار كما هو حاصل بالسلع الغذائية.

وبسؤاله عن الحل في حال لم تتأمن ولم يتم تعديل الاسعار وانقطاع الدواء، لفت جبارة الى انه يستبعد ان يتم تعديل الاسعار مضيفاً “لا اعرف صراحة ماذا سيحصل رغم اني صاحب شأن” وبتقديره ان القرار الذي اتخذه المصرف لتفادي شحن ادوية لا يمكن تأمين السيولة لها تفادياً لنفاذ احتياطه.

وختم جبارة كان على الدولة ان تطرح رؤية واضحة وفق خطة ومدى معين كي لا يبقى المواطن تحت سيطرة القلق والخوف مع تكرار طرح رفع الدعم وعدم ايجاد البدائل اضافة الى الصمت من قبل السلطات وعدم خروج اي مسؤول لطمأنة الناس.