منحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية حكومة دولة الإمارات تصنيف "AA2" في الجدارة الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وهو التصنيف السيادي الأقوى من نوعه في المنطقة.

وبحسب ما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، فإنّه وفقاً لتقييم أصدرته الوكالة، أمس، قالت "موديز" إن هناك عوامل عدة تدعم التصنيف، أحدها التأثير الضعيف لجائحة "كوفيد-19" في القوة المالية للحكومة، وهو ما يمكن أن ينسب للاستجابة الحكومية الفاعلة في المعركة ضد الوباء العالمي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجود مخاطر متوازنة، بما يتفق مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي القوي لإمارة أبوظبي.

 
ومن أهم النقاط التي ركز عليها التقرير، هي التقدم والريادة العالمية في مسألة التطعيمات للدولة، التي قالت الوكالة إنها ستنعكس على دعم الانتعاش الاقتصادي في خطوة تحد من تأثيرات الوباء في مقاييس الائتمان الإماراتية، وفقاً للتصنيف.

وأشارت الوكالة إلى أن وتيرة التعافي ستختلف في انتعاشها بالنسبة إلى القطاعات الرئيسة، وبشكل محتمل، سينتعش قطاعا التجارة والسياحة بشكل أسرع من مجال النقل الجوي للركاب.

وبالنسبة للعُملتين المحلية والأجنبية، فلم يطرأ أي تغيير لتبقيا ضمن تصنيف (Aaa)، وبالنسبة لتصنيف العُملة المحلية في التصنيف السيادي، فإنه انعكاس للمؤسسات الإماراتية القابلة للتنبؤ ومتانة المراكز الحسابية الخارجية.

في المقابل، فإن سقف العُملة الأجنبية يضيء على وجود مخاطر منخفضة للغاية ناحية تحويل الأموال، لوجود احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي بالبنك المركزي.

وشأن بقية العالم، أثر الوباء في إيرادات الحكومة خلال عام 2020، مؤدياً إلى انخفاض إيصالات ضريبة القيمة المضافة لنقص أعداد السياح وانخفاض الاستهلاك، ورغم ذلك، وفقاً لـ"موديز"، تم تعويض الانخفاض بالكامل تقريباً، عبر خفض الإنفاق الحكومي والإنفاق على المنافع الاجتماعية وغيرها، ليبلغ العجز المالي للحكومة نحو 0.2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020.

وأضاءت الوكالة بشكل إيجابي على قدرة الإمارات على الاستجابة للصدمات، متجلية بكفاحها ضد وباء "كوفيد-19"، حيث سارع البنك المركزي لإطلاق الدعم الاقتصادي بحزمة تحفيز بقيمة 100 مليار درهم، لتصل لاحقاً إلى 256 مليار درهم (ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي). إضافة إلى دفع نحو 50 مليار درهم في صورة تسهيلات تمويلية من دون كلفة مقدمة للبنوك، لإعادة جدولة قروض المقترضين المتضررين من الوباء، إضافة إلى تخفيف احتياطي السيولة بقيمة تصل إلى 95 مليار درهم وغيرها.

ولفتت وكالة "موديز" إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول التي طرحت لقاحات فيروس "كورونا"، ووفرتها مجاناً للسكان والمقيمين، لتحتل أعلى معدلات التطعيمات حول العالم.