في الوقت الذي يتعرض فيه إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" إلى انتقادات عنيفة بحجة أنه ضد المودعين والإقتصاد، يرى بعض الخبراء أن من يشن الحملة على المقترح هم أصحاب المصارف والدائرون في فلكهم. فالقانون يهدف إلى: 

ضبط التحويلات الإستنسابية التي قامت وتقوم بها المصارف إلى الخارج، وحصر التحويل باستثناءات ضمن حد أقصى يبلغ خمسين ألف دولار أميركي.
- تنظيم السحوبات من حسابات المودعين بالعملات الأجنبية بعملة الحساب وبالليرة اللبنانية ضمن حد 20 مليون ليرة شهرياً.
- إنشاء وحدة مركزية لدى مصرف لبنان لمراقبة تنفيذ القانون وتلقي شكاوى وتظلم المتضررين من عدم تقيد أي مصرف بأحكام القانون بعد صدوره.
- معاقبة أي مصرف لا يتقيد بأحكام القانون بإحالته على الهيئة المصرفية العليا سنداً لأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف التي تتدرج عقوباتها لتصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.
ولما كانت القوانين توضع لتنظيم شؤون الناس والمجتمع، فمن الطبيعي أن يندرج وضع قانون "الكابيتال كونترول" ضمن نطاق هذا الهدف فيحقق أربع إيجابيات: 

تيسير أمور المودعين والحد من المنازعات القضائية مع أصحاب المصارف، الحد من استنسابية المصارف في التحويل إلى الخارج وتحقيق العدالة والمساواة بين المودعين، إيجاد مرجعية مركزية للشكوى، إستعادة الثقة المفقودة بين النظام المصرفي والمودعين وعودة الدورة الطبيعية للاقتصاد الوطني.

لقد شجع على التوصل إلى المسودة الأخيرة لاقتراح القانون ما وفرته كل من جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف من معلومات متطابقة عن التحويلات إلى الخارج، لتغطية النفقات التعليمية خلال السنتين 2019 و2020 (لغاية شباط 2021) إذ بلغت 244 مليون دولار أميركي، ما يعني أن المصارف كانت ولا زالت تحوّل كما تشاء ولمن تشاء، وأنها قادرة على التمويل من حساباتها لدى المصارف المراسلة.

إن المسودة الأخيرة لاقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، بما تضمنته من أسس واقتراحات، صيغة متوازنة وتحقق أربع مصالح في الوقت ذاته: مصلحة المودع إذ يمكنه أن يتصرف بجزء من وديعته ويلبي حاجته، مصلحة القطاع المصرفي من أجل استعادة انتظام عمله، مصلحة الاقتصاد الوطني الذي أوشك على الانهيار ومصلحة الدولة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بعد تأليف الحكومة.

والرهان على عودة أصحاب المصارف، المعنيين الرئيسيين بإجراءات "الكابيتال كونترول"، إلى ضميرهم، والتغلب على أنانيتهم، بتقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية، لأن مصلحتهم بالنهاية هي في استعادة ثقة المودعين بالمصارف كشرط أساسي لاستعادة انتظام العمل المصرفي. فهل يصدق الرهان هذه المرة فيتوقف أصحاب المصارف عن العرقلة؟