يخرج بين الفينة والاخرى المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد، ليطلق تصريحات غير مبنية على مستند واقعي، تذهب ابعد من التضليل الى ادعاء المعرفة في خفايا الامور بملفات حسّاسة كملف ترسيم الحدود. فيقوم عبيد، الذي تظنّه لوهلة ارتدى قبعة الاخفاء وجلس ثالثا في اجتماع قائد الجيش والسفيرة الاميركية مثلا، او السفيرة ومبعوثين اميركيين كديفيد شينكر او ديفيد هيل، على "كشف" خبايا المحادثات الجارية في ملف ترسيم الحدود.

وبدلا من التزام المعايير الصحافية ومعاييرالمعلومات والمصادر يصرّ المدير العام السابق، الذي لا يزال بالمناسبة يحصل على راتبه من الدولة اللبنانية اذ انه موضوع بالتصرف، على تضليل الرأي العام، والتنظير على اللبنانيين في الوطنية وغيرها بعد رمي جمّ من المعلومات غير الدقيقة حول ملفات شديدة الدقة.

نحن في مرحلة دقيقة جدا تتطلب الكثير من الدقة واللحمة الداخلية في التعاطي مع ملف ترسيم الحدود، فهل من جدوى للغم المعلومات بتضليلات من جانب طرف لا يزال مرتبطا بالدولة اللبنانية بوظيفة رسمية؟ لماذا لا يستقيل الاستاذ عبيد، ويتوقف عن جني راتب من دون عمل، يخرج حينها للعب دور "صحافي" على الشاكلة التي يشاء؟ وهل ما يقوم به قانوني؟